نواقص قانون تسهیل مجوز کسب و کار برطرف شود
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۱۹۴۷
علی آراد در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت فرا رسیدن روز دفاتر اسناد رسمی در شیراز برگزار شد، گفت: قانون تسهیل مجوز کسب و کارها از ابتدای شروع به کار مجلس فعلی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و به دنبال تصویب آن بودند؛ چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان ایراداتی گرفت و نهایتا تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به برگزاری آزمون سردفتری در ۲۵ آذر ۱۴۰۱ و پذیرفته شدن تعداد ۹ هزار و ۵۳۴ نفر در سطح کشور در قالب قانون مذکور گفت: از این تعداد ۸۵۰ نفر مربوط به استان فارس هستند که به جمع سردفتران استان خواهند پیوست.
آراد افزود: ما مقید به قانون هستیم و از نظر ما حقوقیها این قانون ملزم به اجرا است، اما نواقصی دارد که باید بازنگری و ابهامات آن حل شود.
او ادامه داد: حد نصابی که در آزمون مذکور مشخص شده است شامل کسانی است که حتی با نمره ۵ هم در آزمون وکالت و سردفتری قبول شدهاند و این باعث شده است تا سطح این منصب پایین بیاید.
آراد با بیان اینکه این کار به نام تسهیل مجوز کسب و کار انجام شده است، گفت: سردفتری یک منصب است نه یک شغل؛ نمیتوان به هرکسی گفت رأی صادر کند. این بزرگترین ظلم اول به مردم است؛ عدهای شروع به کار میکنند و ممکن است نتوانند از عهده این شغل برآیند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس با اشاره به در نظر گرفتن دوره کارآموزی برای پذیرفتهشدگان آزمون مذکور تصریح کرد: کارآموزی جنبه حمایتی از این افراد دارد؛ در واقع سازمان به شکلی به این افراد کمک میکند که به یکباره وارد این منصب بدون تخصص لازم نشوند و این موضوع در همه مشاغل مطرح است.
او ادامه داد: به عنوان نمونه یک پزشک بعد از گرفتن مدرک پزشکی بلافاصله سرکار نمیرود بلکه ابتدا دورههای کارآموزی را طی میکند؛ منصب سردفتری هم به همین صورت است؛ ما با اموال مردم سروکار داریم که مردم نسبت به آن حساسیت دارند.
آراد یادآور شد: کارآموزی جنبه حمایتی از افراد و مردم را دارد که اسناد و اموال مردم در معرض خطر قرار نگیرند؛ در حال حاضر جعلها و کلاهبرداریها حرفهای شده است و مطمئنا اولین اقدامی که کلاهبرداران انجام میدهند، رفتن به سراغ تازه کارها است.
او تصریح کرد: سردفترانی که تازه شروع به کار کردهاند اگر تخصصی نداشته باشند، دورههای کارآموزی را نگذرانده باشند و هشدارهای لازم به آنها داده نشود، به مشکل برمیخورند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس با اشاره به اینکه دوره کارآموزی باید به عنوان جنبه مثبت برای این افراد در نظر گرفته شود، بیان کرد: پیش از این کارآموزی الزامی نبود، اما در همان زمان هم بسیاری افراد تا ۸ ماه این دوره را طی میکردند؛ به دنبال این هستیم که در برگزاری جلسات کارآموزی به شکلی اقدام شود تا سردفتران در ابتدای کار با کمترین مشکل مواجه شوند و بتوانند به راحتی از عهده تنظیم سند اموال مردم برآیند.
آراد در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به طرح الزام تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، گفت: این موضوع با درایت رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه انجام شد که فرمودند «سند رسمی اموال به مصلحت نظام و مردم است که باید تصویب شود»؛ امیدواریم این طرح به گونهای که باید تصویب و اجرا شود، چون این تجربه وجود دارد که برخی قوانین به شکل دیگری مصوب میشوند و قانون قبلی هم از بین میبرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس تصریح کرد: قطعا رهبر معظم انقلاب به عنوان پدر و بزرگ مملکت حق سرپرست و ولایتی بر مردم دارند تشخیص بسیار خوبی داشتهاند و بسیار نکته بین روی این قضیه تاکید کردند. امیدواریم مجمع تشخیص هم دقت لازم در تصویب آن به عمل آورد.
انتقاد به حجم بالای پذیرش سردفتر در فارس و شیراز
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس نیز در این نشست گفت: سند رسمی بدون حکم دادگاه قابل اجرا است؛ اما سند عادی معضلاتی دارد که قابل جعل است، به گونهای که دیده میشود یک ملک به چندین نفر فروخته میشود.
حسین ساجدی با بیان اینکه اگر مردم به سند رسمی روی بیاورند این معضلات از بین میرود، افزود: جامعه در حال پیشرفت است و از طرفی کلاهبرداریها هم امروزه در بستر الکترونیکی اتفاق میافتد؛ سند رسمی قابل جعل نیست.
او اظهار کرد: در چند سال گذشته ظلمهایی به دفاتر اسناد رسمی شده است؛ سند خودرو را از این دفاتر گرفتند و ۶۰ درآمد این دفاتر کم شد.
ساجدی با اشاره به تعداد زیاد پذیرش سردفتران در آزمون سال گذشته اشاره کرد و افزود: از تعداد ۹ هزار و ۵۳۴ نفر پذیرش شده آزمون سردفتری در کشور ۸۵۰ نفر مربوط به فارس است که این حجم از سردفتر در استان معضلاتی را به وجود خواهد آورد.
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون تسهیل مجوز کسب و کار بررسیهایی صورت میگرفت که چه تعداد دفتر اسناد رسمی در شهرهای مختلف نیاز است، اما بعد از اجرای قانون تسهیل میبینیم که به یکباره ۸۵۰ سردفتر در آزمون قبول شدهاند که از این تعداد قریب ۲۵۰ نفر مربوط به شیراز است، در حالی که شیراز و فارس گنجایش این تعداد از سردفتر را ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نواقص قانون مجوز کسب و کار کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس تسهیل مجوز کسب و کار قانون تسهیل سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۱۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
وی با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
وی با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
کد خبر 6092220